16 Dec
16Dec





قلّلت أوساط سياسيّة من شأن المعلومات التي تتحدَّث عن إحتمال إقدام المديرية العامة لأمن الدولة على توقيف الوزير السابق والنائب الحالي علي حسن خليل، في حال أُحيلت إليه مُذكرة التوقيف التي أصدرها المُحقّق العدلي في تفجير المرفأ طارق البيطار، على إعتبار أنّ القوّة لن تؤدّي إلى توقيف الخليل بل إلى أشياء أخرى.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.