30 Dec
30Dec


يعتزمُ عددٌ من مُقدّمي خدمات الإنترنت أن يفرضوا على المؤسسات ‏والشركات، مع بداية السنة الجديدة، تسديد ما نسبته 25 في المئة من قيمة ‏فواتيرهم فرش دولار، ونسبة 75 في المئة المتبقية وفق سعر صرف ‏الـ 8 آلاف ليرة.‏

والجدير بالذكر أنّ هذه الشركات تحصل على حزم الإنترنت من هيئة ‏‏'أوجيرو' بالليرة اللبنانية. ‏

وعن أحقية هذا الأمر، إستطلع 'ليبانون ديبايت' موقف مدير عام هيئة ‏‏'أوجيرو' عماد كريدية عن هذا الأمر، فقال: 'ليس دفاعًا عن هذه الشركات وأنا ضدّ ‏هذا القرار، ولكن لا يوجد نصّ في القانون يمنع شركة تجارية من ‏التسعير كما تريد'.‏

أضاف: 'هذه الشركات تأخذ الحزم من أوجيرو كأي مؤسسة، ولا يُوجد ‏نص يسمح لوزارة الإتصالات بمنع هذه الشركات من التسعير بالطريقة ‏التي تراها مُناسبة'. ‏

ولفت كريدية إلى أنّ 'جُلّ ما يمكننا القيام به أن ننصح الشركات التي ‏ترى أنّ كلفة الشركات الخاصة أصبحت باهظة، أن يتواصلوا معنا ونحن ‏نقدّم لهم الخدمات عينها بالليرة اللبنانية'. ‏

وأوضح أنّ 'هذه الشركات التجارية تخضع لنظام التجارة الحرة في ‏لبنان، وطالما أنّ المنافسة موجودة فالمُشترِك لديه حرية إختيار من سيقدّم ‏إليه الخدمة'. ‏

ويبقى السؤال، كيفَ تقوم تلك الشركات بشراء 'حزم الانترنت' بالليرة ‏اللبنانية، وتدفع مستحقاتها من كهرباء وإيجارات ورواتب موظفين بالليرة ‏اللبنانية وتُريد أن تتقاضى مُقابل الخدمات التي تقدّمها بالدولار؟. وما ‏الذي يَمنع باقي القطاعات من الحذو حذوها لاحقًا؟.‏

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.